كشفت الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، اليوم، عن منتج الضمانات “MGS+” الذي يُضاف إلى محفظتها من الضمانات التي تقدمها للجهات التمويلية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري وتحقيق حلم تملُك المسكن الأول، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي استضافت الرئيس التنفيذي للشركة حسام بن يوسف رضوان، ضمن أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار، المقام في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”ضمانات” أن منتج الضمان الجديد يساهم بفعالية في تحفيز الممولين وتمكينهم من تمويل الشرائح غير المستهدفة بنكياً، فضلاً عن دوره في مشاركة المخاطر الائتمانية مع الممولين، مما يُسهم بدوره في تمكين المواطن وتيسير سبل الحصول على المسكن الأول بتكلفة اقتراض منخفضة، بالإضافة لما يمثله من مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% نهاية عام 2030، مشيراً إلى أن العمل يجري لإطلاق حزمة من منتجات الضمان، التي تساهم في توفير الحماية للمستفيدين والممولين، وتضاعف القدرة على تمويل مزيد من الشرائح المستهدفة.

واعتبر رضوان أن الشركة جاءت في وقت مهم لتعزز اكتمال المنظومة العقارية، في ظل غياب شركات متخصصة في توفير الضمانات طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى جدوى الاستفادة من الضمانات في تقليل الفجوات في عملية التمويل، إلى جانب تعزيز الثقة في قطاع التمويل العقاري عن طريق توفير الحماية للمُقرِضين من البنوك والمؤسسات التمويلية، بالقدر الذي يرفع درجة الإقبال على التمويل العقاري، ويعزز الابتكار في تقديم المنتجات التمويلية، ما يُحفِز بدوره على زيادة الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة، ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى القطاع العقاري.

وأكد استمرار مساعيهم لتطوير سوق التمويل العقاري، وتقديم الضمانات للجهات التمويلية لتحقيق المزيد من النمو وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، خاصة في ظل تحديات زيادة أسعار الفائدة، وقلة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة، والارتفاع في أسعار العقارات الذي يجعل تملك السكن أكثر صعوبة بغض النظر عن الإعانات والضمانات، إضافة لتوجه بعض الممولين نحو تمويل الأفراد من ذوي الدخل المرتفع والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تشارك الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”، في أعمال النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار، الذي ينطلق برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024 بالرياض، تحت شعار “قوة المرونة .. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بحضور ممثلي أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

وتأتي مشاركة “ضمانات” في المنتدى في إطار التزامها بدورها الفاعل في تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم، من خلال تقديم منتجات الضمانات التمويلية المبتكرة، عبر الشركاء في المؤسسات والجهات التمويلية، بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي، وتحسين وتطوير أداء القطاع العقاري، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70% نهاية عام 2030.

وتستعرض الشركة خلال الجلسة الحوارية التي تنعقد ضمن فعاليات المنتدى ويشارك فيها الرئيس التنفيذي حسام بن يوسف رضوان، الحلول ومنتجات الضمانات التمويلية للعام الحالي 2024، كما تسلط الضوء على استراتيجيتها المستقبلية وخططها التي تتضمن تقديم باقة متنوعة من المنتجات التأمينية لضمان وصول التمويل لشريحة أكبر من المواطنين، بالإضافة لتقليل ومشاركة المخاطر المالية مع الجهات التمويلية، إلى جانب الاستمرار في تطوير منتجات تُعزِز التكامل مع مكونات منظومة الإسكان وجميع الشركاء، لضمان كفاءة وجودة الحلول التمويلية وتسهيل تملك السكن.

ويُعرِّف جناح “ضمانات” زوار المنتدى على أبرز منتجات الضمانات التمويلية التي تقدمها الشركة لتحفيز الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، بهدف تعزيز دورها في تمويل الشرائح غير المستهدفة من قبل البنوك، عن طريق تخفيض المخاطر الائتمانية المصاحبة لعملية التمويل العقاري، مما يساعد بشكل مباشر في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشرائح، ومن ثمَ تمكينها من الحصول على التمويل العقاري.

الرئيس التنفيذي لـ”ضمانات”: سنطلق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام القادم

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) حسام بن يوسف رضوان، أن “ضمانات” تعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024 ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأضاف الرئيس التنفيذي لــ “ضمانات”، أن الشركة التي جرى استكمال تأسيسها برأس مال 18 مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، واعتمادها من قبل البنك المركزي السعودي “ساما”، ومنحها الترخيص لمزاولة نشاط التأمين في فرعي “التأمين العام” و”تأمين الحماية والادخار”، ستعمل على تحقيق الغرض الرئيسي من إنشائها بالتوازي مع منظومة الإسكان تحت إشراف البنك المركزي، مبيناً أن الشركة تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأفاد أن شركة “ضمانات “، ستتمكن من تطوير سوق الرهن العقاري، بدعم من البنك المركزي الذي يسعى باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، مؤكداً على الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل تستهدف تعظيم الفرص المحلية والإقليمية لنمو سوق الرهن العقاري بالمملكة، بالاستفادة من حجم النمو الكبير في سوق التمويل السعودي، وما يوفره من بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل مشاركة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي ستقوم بإسناد ودعم البنوك، ومساعدة “ضمانات” لإصدار سندات، استرشاداً بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأشار حسام رضوان إلى أن “ضمانات” تملك الخبرات والكفاءات الوطنية، التي تهدف إلى الارتقاء بأداء وكفاءة عمل الشركة وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء النجاح من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، مؤكداً أن الشركة تعمل على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية وعمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من الممكنات الداعمة لتحقيق النجاح وتعظيم الإسهام في مجال التنمية المستدامة لقطاع التمويل العقاري بالمملكة.

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات ” كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، برأسمال 18 مليار ريال ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.
ويتكون مجلس إدارة شركة “ضمانات” من منصور سعيد بن ماضي رئيسًا لمجلس الإدارة، وجمال بن علي الكشي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كلٍ من أحمد بن سليمان الجاسر، والمهندس نوفل بن صالح السلامة، وفيصل بن عمر السقاف، وهاشم بن عثمان الحقيل، وهاني بن مديني المديني، كما وافق المجلس على تعيين حسام بن يوسف رضوان رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
ويأتي تأسيس شركة “ضمانات” في إطار الخطط الإستراتيجية لصندوق التنمية العقارية لتعزيّز الحلول التمويلية والسكنية، والعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق، وتحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “ضمانات”، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تأسيس الشركة السعودية للضمان الإسكاني يهدف إلى إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة، لافتًا إلى أن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهمت في نجاح البرامج والمبادرات، التي كان لها الأثر الكبير في تأسيس شركة “ضمانات” التي تُعد استكمالًا وتتويجًا لنجاح برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 ومكّن أكثر من 113 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية الربع الأول من 2023.

جميع الحقوق محفوظة | الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية